به گزارش خبرگزاری «حوزه»، به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی عدم انسجام فکری در تدوین قانون تعاون، عدم باور عمومی به ویژه در سطح سیاست گذاران به تعاونی به عنوان نهاد تاثیر گذار بر اشتغال و مسکن و دیگر بخش ها، عدم توجه به نقش کاتالیزوری تعاون بین سرمایه، نیروی کار و بازار هدف، عدم کارشناسی دقیق بسیاری از جزئیات تاثیر گذار، ایجاد رقابت ناصحیح و غیر موثر و...» از مهم ترین اشکالات مطرح شده بر قانون بخش تعاون عنوان شده است.
بر همین اساس، اعضای کمیته مقرر کردند، در ارتباط با لایحه اصلاح تعاون، نشست دو روزه با حضور مدیران ارشد بخش تعاون، صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی ، فعالان بخش تعاون در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار و راهکارهای اصلاحی قانون تعاون با رویکرد فکری منسجم برخاسته از تعالیم دینی بیان می گردد.
